به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، مذاکرات درون دولت به منظور جمع‌بندی نرخ برق و گاز صنایع ادامه دارد.
ســال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که هنوز مشــکلات و چالش‌های صنعت بــرق به قوت خود باقی اســت. مطالبات پیمانکاران صنعت برق هنوز پرداخت نشده و خبری از جبران خسارت هم نیست. صادرات برق هم هنوز در انحصار دولت بوده و تشکیل نهاد تنظیم گر هم بلاتکلیف رها شده است. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف بین بهای واقعی و قیمتی که وزارت نیرو به صورت دستوری برق را از نیروگاهداران خریداری می کند هر روز بیشتر میشود.
در حال حاضر برق نرخ (ENERGY CONVERSION AGREEMENT) ECA یا هزینه تبدیل انرژی (گاز طبیعی) به برق در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶۰۰ تومان/کیلووات ساعت در حال نهایی شدن در دولت است. این رقم بر اساس فرمول و قوانین موجود محاسبه شده و افزایش سالانه ۹۲ درصد داشته و دارای شکست‌های وزنی مختلف بین صنایع از ۰.۲ الی ۲ است.
گفتنی است؛ براساس ماده (۳) "طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور"، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جزء استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و دریافت میشود، منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت صددرصدی بابت هزینه‌های تولید و تامین برق حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با الویت نوسازی شبکه فرسوده، انتقال برق اختصاص می‌یابد.
قرارداد خرید تضمینی برق ECA، یک قرارداد قانونی و معتبر است. به صورت کلی می‌توان گفت که موضوع این قرارداد، خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک از مشترکین برق تا سقف انشعاب آن‌ها است. قانونی بودن نمونه قرارداد خرید تضمینی برق باعث ایجاد تعهداتی برای هر یک از طرفین آن میشود.
یک نکته مهم، ارتباط قیمت برق مصرفی صنایع تولید کامودیتی با نرخ فروش محصولات در بورس کالا است، به گونه‌ای که محصولات دارای رقابت بالا در فروش، شاهد قبوض برق بالاتری نسبت به سایر صنایع خواهند بود.
در خصوص گاز طبیعی نیز فعلا نرخ بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بدون تغییر سالانه در حال عمل بوده، لکن در ستاد تنظیم بازار اخیرا مخالفت‌هایی از سوی برخی اعضا در خصوص لزوم اصلاح نرخ به بازار مبادله ارزی با توجه به رقابت محصولات در بورس کالا به میان آمده که خروجی آن هنوز نامشخص است.
یک چالش عمده نرخ گاز در بودجه مصوب مجلس است که برای آن، درآمد نیز دیده شده و تحقق آن احتمالا به معنی افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به محدوده تا هفت هزار تومان/مترمکعب است که سیگنال دلار حدود ۳۸ هزار تومان را برای نرخ پایه فروش محصولات بورس کالا می‌دهد.
دولت با توجه به سیاست کاهش تورم، هنوز بر روی قیمت برق و گاز به جمع‌بندی نهایی نرسیده و ارقام فوق، صرفا تخمین است.
انتهای خبر/ ف
نظر شما